الاستقرار وعلاقته بالعدالة

ان ضمان الاستقرار في اي دولة بل من الضرورات اللازمة لحفظ كيان الدولة ومصالحها الاساسية من جميع الوجوه ,هو وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية في كل دولة ,طبقا لسياستها ودستورها على اسس مستقرة متطورة,ودعائم ثابتة عملية مدروسة صالحة للتطبيق ولمواجهة النواحي العملية باستمرار وبحيث لاتكون عرضة للتغيير والتبديل المفاجىء من وقت لآخر بدون مسوغ قومي مفاجىء او مبرر دولي عاجل .وهو في الوقت ذاته مما يتفق مع العدالة الاجتماعية بأن هذا التغيير او التبديل الذي يجب استبعاده يؤثر تأثيرا عميقا وسيئا في الصالح العالم في كثير من نواحيه ,فهو يضر بمصلحة الدولة كما يضر بمصلحة الافراد اشد الاضرار,وقد لايحتمله الموسرون واصحاب رؤوس الاموال الكبيرة,فيسبب اثارا ضارة في النواحي الاقتصادية فما بالنا بمحدودي الدخل والفقراء الذين لايستطيعون بأية حال مواجهة هذا التغير لضعف قدرتهم وطاقتهم وقلة احتمالهم وضآلة مقاومتهم .ومهما يكن من شأن الجهود التي تبذل للتخفيف من نتائج هذه التطورات وتلك الطوارىء فان آثارها واضرارها تمتد بطريقة مباشرة او غير مباشرة للجميع,وتنتظم الطوائف جميعها بما يؤثر في نشاطها وقدرتها ومستواها الاقتصادي.لذلك وجب على الدولة ان تسير طبقا لتخطيط مرسوم ونحو اهداف قائمة واضحة لاتطغى عليها العوامل الداخلية او الاغراض الخاصة او البواعث الذاتية,ولاتزعزعها الطوارىء والمفاجئات مما يطمئن الافراد والجماعات على حاضرهم ومستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي وهذا هو الاستقرار.
طل الملوحي14/7/2007
http://www.allarabs.org