الازمة والداء والدواء

عندما يسير الاقتصاد القومي لمجتمع ما وفق مبادئ العدل الاجتماعي ولا تصبح الثروة فيه امتيازاً للقلة بل حقاً للكثرة, وعندما تصير الدولة بحكم وظيفتها التاريخية والسياسية الاداة التي تحقق سيادة المجتمع على مصادر ثروته وقوى اقتصاده عندئذ تبلغ العلاقة بين الاقتصاد والسياسة اي بين الوضع الاقتصادي والتنظيم السياسي ذروة الوثاقة والاحكام والاهمية .
في سبيل المثال كانت قوى الديمقراطية في بريطانيا تقف بالمرصاد لسطوة راس المال ولسلطة الدولة نفسها حين تحاول ان تنمي نفوذها على حساب نفوذ الامة وعندما قويت سلطة الدولة على حساب الامة ساد راس المال المتوحش الى الحد الذي طغى فيه على كل شيء وكانت النتيجة مانراه الان.
كذلك الحال ماحصل في الولايات المتحدة ,فالسيادة فيها لم تعد مستمدة من الشعب بقدر مااصبحت مستمدة من القوى المرعبة لارباب المال والصناعة.
وهذا يطابق الان قول فرانكلين روزفلت امام الكونغرس عام 1935 وقد ذكرته في مقال اسبق:
"لقد فوضنا الشعب تفويضا صريحا بأن نحمل الامريكيين على الاقلاع عن فكرة اكتساب الثروة عن طريق الربح الفاحش اكتسابا يؤدي الى فرض النفوذ الشخصي غير العادل على الشؤون الخاصة ومن ثم العامة ايضا مع عظيم الاسف".
لذلك يجب ان يخرج من صفوف قوى المال والصناعة ذاتها من يقرع اجراس الخطر ويعلن ان رأسمالية السلب والنهب والاحتكار والتسلط قد انتهت لياليها ,وان تعزيز المكانة الاقتصادية للطبقة الوسطى ,وايجاد عمل سنوي ثابت للعامل يكفل له الاجر السنوي والمشاركة بالارباح هو الذي يحفظ للانسان كرامته ,ويمنع حشد رأس المال في ايدي رجال قلائل .
فاقامته نوع ملائم من الاقتصاد تشارك فيه الدولة وتشرف على حركة رأس المال فيه يمتص كبرياء رأس المال ويوقف زحفه الضاري الذي ادى الى اكبر انتكاسة خلال هذا القرن.
ماأخلص اليه هو:
العمل بالوسائل الملائمة لظروف المجتمع , لاعادة توزيع التوازن الاقتصادي بحيث لايبقى مركز الثقل في المال والصناعة بأيدي قلة محتكرة تمكنها قوة المال والاحتكار من بسط نفوذها على الدولة كلها!!
طل الملوحي
18/11/2008